التاريخ : الأربعاء 15-07-2020

الرئيس يهنئ ماكرون بالعيد الوطني ويثمن مواقف فرنسا الدعمة لقضيتنا    |     الرئيس يهنئ الرئيس البولندي بانتخابه لولاية جديدة    |     فحوصات الأسرى في "عيادة سجن الرملة" سلبية ونادي الأسير يطالب بلجنة محايدة    |     الهيئات الدينية في القدس: باب الرحمة جزء من المسجد الأقصى    |     أبو الرب: ستبقى المساجد في المحافظات غير المصابة مفتوحة مع إستمرار تعليق خطبة وصلاة الجمعة    |     بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين    |     الرئيس يهنئ رئيس مونتينيغرو بالعيد الوطني    |     ثلاثة أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري    |     عريقات: على سلطة الإحتلال الإفراج الفوري عن الأسير أبو وعر وعلى المجتمع الدولي فرض العقوبات عليها    |     الرئيس يتكفل بتكاليف الدراسة الجامعية لسبعة توائم من نابلس وغزة تفوقوا في الثانوية العامة    |     اشتية: استمرار إغلاق محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس والخليل    |     عشراوي: الضم جوهر المشروع الصهيوني ويهدد حياة وحقوق شعبنا وعلى وجه الخصوص المرأة    |     الرئيس يعزي رئيس الإمارات بوفاة نائب حاكم إمارة الشارقة    |     تركيا تحذر من "كارثة" جديدة حال تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية    |     تركيا: ندعم التفاهم الفلسطيني ضد خطة الضم الإسرائيلية    |     مجدلاني: إرادة شعبنا ستنتصر على وبائي الاحتلال وكورونا    |     روسيا تجدد رفضها لخطة الضم الإسرائيلية    |     جنيف: بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائمها    |     الرئيس يعزي نظيره السنغالي بوفاة العالم والمفكر الإسلامي أحمد بامبا انجاي    |     "الخارجية" ترحب بموقف الاكوادور الرافض لخطة الضم والداعم لحقوق شعبنا    |     نيكاراغوا تؤكد رفضها لمخططات الضم الإسرائيلية    |     الثقافة تطلق فعاليات ملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية عبر الإنترنت    |     بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس: توافق دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية    |     "تنفيذية المنظمة": تغيير توقيت الضم أو مساحته مجرد ألاعيب تُمارس لخداع العالم
الاخبار » أبو هولي يطالب الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من قرار مكافحة اليد العاملة غير الشرعي
أبو هولي يطالب الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من قرار مكافحة اليد العاملة غير الشرعي

أبو هولي يطالب الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من قرار مكافحة اليد العاملة غير الشرعية

رام الله 16-7-2019 

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من القرار الصادر عن عنها في 6 يونيو/ حزيران المتعلق "بخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان"، لما له من انعكاسات سلبية ومباشرة على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية .

وقال أبو هولي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن اتصالات منظمة التحرير الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية والأحزاب السياسية مستمرة، لمعالجة تداعيات القرار واستثناء اللاجئين الفلسطينيين منه.

وأكد ضرورة مراعاة الدولة اللبنانية لخصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم ضيوفا مؤقتين على الأراضي اللبنانية لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، والتعاطي مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص له وضعية قانونية بحكم الضيافة.

ورفض أن يتم التعامل مع العامل الفلسطيني اللاجئ بذات الأسس والمعايير التي تم التعامل فيها مع العامل الأجنبي الوافد إلى لبنان الذي يعمل فيها بطرق غير شرعية ونظامية، مطالبا وزارة العمل اللبنانية بالتعامل مع العامل الفلسطيني حسب القوانين اللبنانية المعدلة، خاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 اللذين يضمنان له العمل والحياة الكريمة.

وأشاد أبو هولي بمواقف الأحزاب السياسية اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني المسؤولة ورفضها شمول القرار للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمطالبة بمنحهم تسهيلات إضافية في قطاع العمل، باعتبارهم جزءا من تعزيز المنظومة الاقتصادية في لبنان.

وأكد أن وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير للحكومة اللبنانية، تشكل القاعدة لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة التي يجب التعاطي معها في معالجة تداعيات قرار وزارة العمل.

وتابع أبو هولي أن وزارة العمل اللبنانية مطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من التسهيلات خاصة في قطاع العمل، وليس العكس، بما يعزز صمودهم والحفاظ على حقوقهم وتأمين الحياة الكريمة وتطبيقا لقرارات الجامعة العربية، التي تؤكد على معاملة الفلسطيني على أراضيها معاملة المواطن من حيث الإقامة والعمل وكافة الحقوق المدنية لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.

وثمن موقف لبنان الرافض توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أراضيه، ودعمه للحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة طبقا لما ورد في القرار 194، مؤكدا ضرورة أن تتوحد الجهود اللبنانية والفلسطينية بما يحفظ وحدة الشعبين في مواجهة ما يسمى "صفقة القرن".

2019-07-16
اطبع ارسل